تنطلق اليوم الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية ال39 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، والتي تمهد للاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث بين الإتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، السبت المقبل. ووفق جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، فإن الجلسة الافتتاحية الرسمية لهاد الدورة العادية ال39، ستركز على الإعداد للاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية. وكان بيان لإدارة المعلومات والاتصالات التابعة لمفوضية الإتحاد الإفريقي، قد أكد أن القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع. الدورة العادية ال39 للمجلس التنفيذي والاجتماع التنسيقي الثالث لنصف العام، تشمل ميزانية الاتحاد لعام 2022، والتعاون متعدد الأطراف، وتفعيل مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، وجائحة "كوفيد -19" وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على الاقتصادات الأفريقية، بجانب موضوع الإصلاحات الهيكلية للإتحاد الإفريقي. وكانت الديبلوماسية الجزائرية قد استبقت هذا الاجتماع بالقيام بعدة تحركات قادها وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، حيث التقى بعدد من المسؤولين بدول إفريقية، كما التقى بمسؤولين بالإتحاد الإفريقي، وعلى رأسهم رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، ومفوض السلم والأمن الإفريقي بانكولي أديوي. تحركات ديبلوماسية ترمي من خلالها الجزائر إلى إقحام المنظمة الأفريقية في الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي لملف الصحراء، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات الإتحاد الإفريقي، خاصة قرار قمة نواكشوط سنة 2018، الذي شدد على حصرية دور الأممالمتحدة في معالجة هذا النزاع الإقليمي، وعلى أن دور المنظمة القارية يقتصر على دعم جهود المنظمة الأممية لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.