عبرت الصحافة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تحسرها لفقدان بلادها منصب مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، الذي كانت تحتكره لمدة 13 سنة متتالية، حيث شغله وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة في الفترة ما بين 2008-2013، وذلك قبل أن يخلفه مواطنه اسماعيل شرقي منذ 2013، وهو المنصب الذي لطالما وظفته الجزائر لتنفيذ أجندتها الديبلوماسية، خاصة حين يتعلق الأمر بالنزاع الاقليمي حول الصحراء، حيث عملت من خلاله على الدفاع عن أطروحة البوليساريو. وفاز النيجيري بانكولي أديوي بمنصب مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، خلفا للجزائري إسماعيل شرقي، في انتخابات جرت السبت على هامش القمة ال 34 لرؤساء حكومات ودول الإتحاد الأفريقي التي تتواصل يوم الأحد عبر التحاضر عن بعد.
وقالت بعض الصحف الجزائرية، إنها كانت ترغب في استمرار شغل بلادها لمنصب مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، لكن غياب أي مرشح جزائري، مهد الطريق أمام انتخاب النيجيري بانكولي أديوي، لمنصب مفوض السلم والامن والشؤون السياسية.
وانحصر التنافس بين أربعة مترشحين على منصب مفوض السلم والأمن، و هم بانكولي أديوي من نيجيريا، وميناتا ساميت من بوركينافاسو فاسو، ولباراتا مولاموتا من تنزانيا , وجراميا نيامانا مامابولو، من جنوب إفريقيا- الذي سعى إلى الظفر بمنصب سبق وأن ترأسته مواطنته نكوسازانا دلاميني زوما- وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا، لعهدتين /2012 الى 2017.
وقبيل مغادرته هذا المنصب بأيام، حاول مفوض الأمن والسلم الإفريقي السابق إسماعيل شرقي، الترويج لعقد جلسة لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول نزاع الصحراء، لاتخاذ ما أسماه "مقترحات حول اتفاق سلام جديد، ووقف لاطلاق النار بين أطراف النزاع"، وذلك في إطار المحاولات الجزائرية الدؤوبة لإقحام الإتحاد الإفريقي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وخلق مسار سياسي مواز للمسار الأممي، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات قمة نواكشوط سنة 2018، المشددة على أن دور المنظمة القارية، يقتصر على دعم جهود الأممالمتحدة، التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في هذا النزاع الإقليمي.
وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، أمس السبت، عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.