علمت "كَود" أن الملك محمد السادس سيترأس، الأسبوع الجاري، مجلس وزاري بحضور كافة أعضاء الحكومة الذين تم تعيينهم مؤخرا بالقصر الملكي في فاس. وتوقعت مصادر "كَود" أن يتم خلال أشغال هذا المجلس الوزاري، الذي يعتبر الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش، تعيين مسؤولين في مناصب سامية، كما رجحت أن يكون فهاد المجلس تعيينات في صفوف الولاة والعمال. كما سيخصص المجلس الوزاري، حسب المعلومات المتوفرة ل"كَود"، لتدارس الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2022. ويترأس الملك المجلس الوزاري ويتألف من رئيس الحكومة والوزراء، طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور. ويتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، مشاريع مراجعة الدستور، مشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، مشاريع القوانين. وفي الفصل 104 من الدستور يتم باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني تعيين مسؤولين في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.