علمت "كود" أنه من المتوقع أن يترأس الملك محمد السادس، غدا الخميس (10 ماي 2012)، في الدارالبيضاء، مجلسا وزاريا هو الثاني من نوعه منذ تعيين حكومة عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، في 3 يناير الماضي. وكان المجلس الوزاري الأول عقد، في فبراير الماضي، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، وجرى خلاله استحضار وضعية الموسم الفلاحي، وتأثير موجة البرد والصقيع ونسبة التساقطات المطرية عليه. كما قدم وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الالتزامات المعلن عنها في البرنامج الحكومي. وبعد ذلك تدارس المجلس الوزاري ووافق على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور المتعلقة على الخصوص بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها من قبل الملك محمد السادس، بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. ويحدد هذا المشروع أيضا لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة بعد التداول فيها في مجلس الحكومة.
