من المرتقب حسب مصادر، أن ينعقد المجلس الوزاري الأول الذي سيترأسه الملك، يوم غد الجمعة، للتداول في التوجهات العامة للقانون المالي، بعدما انعقد مجلس الحكومة الأول يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، والذي انعقد عن بعد وخصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي. وطبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يترأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، مشاريع مراجعة الدستور، مشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين – الإطار، مشروع قانون العفو العام، مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.. مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور، التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المحددة لائحتها في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وفي هذا الصدد، رجحت الأخبار الرائجة، أن يتم يوم غد تعيين كتاب الدولة، بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري. وحسب تسريبات يصعب التأكد من صحتها. فسيتم تعيين كل من : محمد اليعقوبي ككاتب دولة في الداخلية، محمد شوكي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، فؤاد الدويري كاتب الدولة المكلف بقطاع الماء، عبد الصمد قيوح كاتب الدولة المكلف بقطاع الصناعة التقليدية، صلاح الدين شنقيط كاتب الدولة المكلف بقطاع الرياضة، عزيزة شكاف كاتبة الدولة المكلفة الجالية، كما رجحت مصادر تعيين محمد بنشعبون واليا لبنك المغرب، نور الدين بوطيب مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.