قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في لقاء مع الصحافة المغربية أنه لا يرى مانعا أن يكون لجهاز المخابرات "الديستي" صفة ضبطية، وأكد "طلبت لقاء المسؤول الأول للجهاز في إشارة إلى عبد اللطيف الحموشي، باش نشوف مقرات الديستي اللي فيها (غادي يكون الاستنطاق) كمقر سلا"، لكن الرميد أوضح أنه "إلى غاية اليوم لم يمارسوا المهنة". وأوضح الرميد أنه لن يتدخل في هذا الجهاز "طالما لم يتعامل (الصفة الضبطية) مع المواطنين، مؤكدا، في اللقاء الذي حضرته "كود" "سأتدخل النهار اللي تمس المواطن وآمر بالبحث".
وفي موضوع ذي صلة، علمت "كود" أن عبد الحق خيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرشح للإشراف على هذا الاختصاص المخول لهذا الجهاز، خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستتوفر على فروع جهوية.
وكان حزب العدالة والتنمية وفي مقدمته مصطفى الرميد أكبر المعارضين بتخويل الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي، صفة الضابطة القضائية، وصوتوا ضد مشروع تعديل بعض مقتضيات المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والذي يخول للجهاز الصفة الضبطية