وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الأربعاء (8 فبراير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الملك يتنازل عن بعض سلطه لرئيس الحكومة ويحتفظ بحق مراقبة 37 مؤسسة حساسة"، و"ممنوع على العسكريين الانتماء إلى النقابات والأحزاب والجماعات الدينية"، و"موجة البرد تشتد بالمغرب وستبلغ ناقص 7"، و"وزارة الصحة تفتح تحقيقا في صفقة اللقاحات"، و"متابعة بائع متجول بمكناس حاول الاحتراق"، و"اختلالات بمستشفى ابن رشد بالبيضاء". ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدته أنه يلاحظ أن الملك تنازل عن عدد من سلطه إلى رئيس الحكومة، لكنه، أي الملك، احتفظ بحق النظر في الأسماء المقترحة للمؤسسات الاستراتيجية، وعددها 37 من خلال استعمال ظهير التعيين في المجلس الوزاري، الذي يفرض وجوب حصول توافق بين الملك ورئيس الحكومة على الأسماء المقترحة. وأبرزت أن مشروع القانون التنظيمي هذا فيه الكثير من الغموض، حيث لم يجب عن السؤال التالي "ما العمل إذا لم يحصل توافق بين الملك ورئيس الحكومة على اسم من الأسماء المقترحة لهذه المؤسسات الاستراتيجية. من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أن وزارة الصحة دعت المفتشية العامة للوزارة إلى التحقيق والقيام بالتحريات الضرورية لإعداد تقرير شامل حول الصفقات التي برمجت في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، التي تهم استيراد اللقاحات للوقوف على مدى احترام المساطر المتعلقة بإطلاق هذه الصفقات وتنفيذها، ومن أجل كذلك ضمان استدامة تمويل مثل هذه العمليات. أما "أخبار اليوم" فأوضحت أنه في سعي إلى استغلال الهوامش التي سمح بها الدستور الجديد، وضعت حكومة عبد الإله بنكيران، بصماتها الواضحة على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية، بجعلها تحت مجهر الشفافية والكفاءة. ويمسح مشروع القانون الجديد بالالتحاق بالجمعيات، بعد ترخيص من الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ويحمي العسكر من تعسف رؤسائهم في الترقية وتقديم الشكايات، ويتحدث عن تمتيعهم بالمحاكمة العادلة. وفي موضوع آخر، ذكرت أن درجات الحرارة آخذة في الهبوط، ومن المرتقب أن تبلغ ذروتها، خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس، إذ سيسجل المحرار ناقص 7 درجات. وسيتراوح ما بين ناقص 3 وناقص 7 درجات بالمرتفعات. ومن ناقص 1 إلى ناقص 3 بالمنخفضات. ومن 5 إلى 8 درجات بالسواحل، وفق توقعات مصالح الأرصاد الجوية الوطنية. من جانبها، كشفت الصباح" أن مصالح الشرطة القضائية بمكناس، أوقفت بعد زوال أول أمس الاثنين، في سابقة من نوعها، بائعا متجولا حاول إضرام النار في جسده أمام ملحقة إدارية بالمدينة نفسها. وذكرت أنه في إطار محاربة التسيب والفوضى، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، أول أمس الاثنين، مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد 1980، ويدعى "ن.إ.ع"، رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار بعد إيقافه أثناء صب البنزين على جسده ومحاولة إضرام النار فيه، احتجاجا منه على أمر إداري يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الاثواب. وأضافت أن النيابة العامة بالمدينة نفسها، أمرت مصالح الشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث لتشمل المسؤول عن بيع البنزين. وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة أن موظفتين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، أوقفتا عن العمل وستعرضان في الايام القليلة المقبلة على المجلس التأديبي بعد تورطهما في اختلالات مالية، وأفادت أن لجنة تحقيق أنهت قبل أيام، البحث في ملف الموظفتين المسؤولتين عن مكتب الدخول واستخلاص الفواتير من المرضى، قبل أن تحيل نتائجه على المجلس التأديبي ليبت في القضية، التي شغلت موظفي ومستخدمي المستشفى. وأكدت مصادر موثوقة أن ضغوط نقابات حالت دون إجراء بحث مدقق في القضية، التي يمكن أن تكشف فضيحة كبرى بمستشفى ابن رشد بالبيضاء.
