علمت "كَود" من مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس، قرر زوال اليوم الإثنين، متابعة إحدى أكبر شبكات لتزوير أختام و فواتير تتعلق ب"التهرب الضريبي" للمقاولين، في حالة اعتقال احتياطي، مع إحالتهم على جلسة اليوم. ووفق ما كشف عنه مصدر "كَود"، فإن النيابة العامة المختصة وجهت للموقوفين ال5 تهمة "التزوير في محررات تجارية"، في الوقت الذي لا زال فيه متهما آخرا تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر الدرك الملكي بالمدينة، إذ ينتظر أن يحال هذا الأخير على العدالة فور انتهاء التحريات المتواصلة في هذه القضية. وكان المركز القضائي للدرك الملكي بفاس قد أحال صباح اليوم الإثنين المتهمين في هذه القضية التي ينتظر أن تسقط متهمين آخرين، مشيرة إلى أن الفرقة الدركية المكلفة بالبحث حجزت معدات وآليات جديدة. وكانت مصادر "كَود" قد أكدت إلى وجود عدد كبير من المتضررين لتوصلهم ببيانات ضريبية خيالية لا علاقة لهم بها، وكدا للأموال المهمة التي تضيع من الضرائب بتقديم شركات لفاتورات مزورة تمكنهم من تخفيضات مهمة في أداء الضرائب. كما أشارت أن الشركات التي استفادت من هاته الفواتير المزورة كلها مخالفة للقانون وسيتم متابعتها بتهمة التزوير من أجل التهرب الضريبي، مشيرة إلى هذه الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بين منطقة بنسودة وعين الشقف لها امتدادات كبيرة لهذه الشبكة في فاس والنواحي، مع وجود مجموعة من الشركات يتم حاليا التحري عن مالكيها وأعمالها.