أحال المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة فاس، صباح اليوم الإثنين، على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة فاس، أكبر شبكة لتزوير أختام و فواتير تتعلق ب"التهرب الضريبي" للمقاولين. ورجحت مصادر "كَود" أن يتم تحويل الموقوفين الخمسة إلى الوكيل العام بالمدينة وإحالتهم بعد ذلك على محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية. ووفق المعلومات الجديدة التي حصلت عليها "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن عدد الموقوفين ارتفع إلى 6 متهمين، يوجد آخرهم حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث المتواصل في هذه القضية التي ينتظر أن تسقط متهمين آخرين، مشيرة إلى أن الفرقة الدركية المكلفة بالبحث حجزت معدات وآليات جديدة. وأشارت مصادر "كَود" إلى وجود عدد كبير من المتضررين لتوصلهم ببيانات ضريبية خيالية لا علاقة لهم بها، وكذا للأموال المهمة التي تضيع من الضرائب بتقديم شركات لفاتورات مزورة تمكنهم من تخفيضات مهمة في أداء الضرائب. وأكدت المصادر أن الشركات التي استفادت من هاته الفواتير المزورة كلها مخالفة للقانون وسيتم متابعتها بتهمة التزوير من أجل التهرب الضريبي، مشيرة إلى هذه الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بين منطقة بنسودة وعين الشقف لها امتدادات كبيرة لهذه الشبكة في فاس والنواحي، مع وجود مجموعة من الشركات يتم حاليا التحري عن مالكيها وأعمالها.