علمت "كود" أن التحريات والأبحاث القضائية بخصوص شكاوى النصب والاحتيال والتزوير في ملفات شائكة تروج بمحاكم الرباط، لا تزال مستمرة، بحيث أن الغريب في الأمر في هذه الملفات هو وجود متهم واحد في أغلب الشكايات، وهو المتهم الذي يقدم نفسه رجل أعمال ويدعي الدفاع عن المقاولين. وحسب مصادر "كود" فإن المتهم في ملف تسريب معطيات ووثائق حساسة تخص قضايا معروضة على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، لا يزال يراوغ السلطات من خلال تغيير عنوانه بيته في كل مرة يتم التحقيق معه. وقال مصدر "كود" :"ان المتهم استعمل الهيئات اللي كايترأسها في التعاطي مع هاد الملفات رغم أن الهيئة المشهورة اللي كيترأسها لسنوات عمرو و دار شي تقرير مالي وادبي، ولكن هاد الهيئة كيستغلها من اجل التواصل مع مسؤولي الدولة، بحيث اخر لقاء اللي دار كان مع وزير العدل (الصورة موجودة عند "كود"). وسبق لجريدة "الأخبار" أن كشفت أن رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية طالب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الإدارية فتح تحقيق في موضوع تسريب المعطيات الخاصة ببعض الملفات، خصوصا بعدما حامت شكوك حول تورط موظفين من محيط رئيس المحكمة. حسب نفس الصحيفة. وأوضحت جريدة الأخبار أن "الوكيل العام اعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء التحريات والأبحاث القضائية، حيث استمتعت لموظفة تشتغل في الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة وحجزت لديها حواسب محمولة وهواتف نقالة، كما تم تنقيل هذه الموظفة إلى المحكمة الابتدائية". الجديد فهاد القضية، حسب مصادر "كود" هو أن لجنة من المفتشية العامة للسلطة القضائية جات للمحكمة الادارية الاستئنافية بالرباط من أجل البحث والتحري، خصوصا بعد الشكاية التي رفعها احد اطراف القضية الى المسؤولين مما خلف حالة استنفار فالمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط جراء هاد الحادث الذي لم يسبق له مثيل . شكايات كثيرة مرفوعة ضد هاد "المتهم" اللي كيقدم راسو كيدافعو على المقاولات وعندو هيئة باسم المقاولات، وكولشي عارف بلي "لا يمثل الباطرونات" وقليل اللي منخرط معه. شكايات فيه الاتهامات بالنصب والاحتيال والتزوير.