تطورات قضية اتهام مسؤولين ف جماعة مكناس باختلاس 200 مليون

علمت "كَود" أن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس، لا زالت لم تحسم في قرار السراح المؤقت المقدم لها من طرف هيئة دفاع عدد من المسؤولين الجماعيين بمكناس المتابعين في حالة اعتقال احتياطي من أجل "تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وادارية واستعمالها واخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته.
وكان مصدر قد تحدث من مكناس ل"كَود" في وقت سابق عن صدور قرار برفض الغرفة الجنحية المختصة لطلب السراح، قبل تؤكد مصادر أخرى مطلعة اليوم ان الغرفة الذكورة لا زالت لم تبث في طلب السراح.
ويتابع في الملف أربعة مسؤولين بالجماعة الحضرية التي يترأسها القيادي في العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، ومن بينهم المدير العام للمصالح، الذين يتابعون بتهم تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته".
وكان الوكيل العام للملك بفاس كان قد أعطى تعليمات للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى الموقوفين وإجراء الأبحاث التمهيدية معهم بخصوص اختلاس مبالغ مالية تتعلق بمستحقات كراء وجبايات مستخلصة من السوق الأسبوع والمسبح البلدي، والتي فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم.