مالين الحوانت فالعاصمة كاعيين على الحكومة: براكا من الاغلاق الليلي

انتقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، تأخر الحكومة في رفع القيود والاجراءات الاحترازية المعمولة بها طيلة شهر رمضان، مما يضر بوضعيتهم المالية والاجتماعية.
وقال المكتب النقابي، في بلاغه الصادر يوم امس بالرباط، " مؤشرات الوضعية الوبائية في بلادنا عرفت تحسناً كبيراً وخاصة في الأسابيع الأخيرة ،ومع ذلك مازالت بعض الإجراءات المرتبطة بحالة الطواريء مستمرة ،وخاصة توقيت الإغلاق وتوقف الأنشطة الإقتصادية للتجار والمهنيين، رغم حالة الركود الإقتصادي المتزايد، وكذلك حلول فصل الصيف ومعه التوقيت الصيفي".
واوضح البلاغ أن "الحركة التجارية لا تعرف نشاطها إلا مع فترة المساء وخاصة في المدن التي تعرف درجة حرارة مفرطة ، فما أن يحل المساء حتى تدق أجراس رجال السلطة معلنة عن توقيت إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم ،مع العلم أن حركة الجوالان للمواطنات والمواطنين تبقى مستمرة".
وتابع البلاغ :"وفي ظل هذا الوضع الذي يعرف فيه قطاعي التجارة الصغرى والخدمات تضرراً كبيراً يزيد من تعميق أزمة المهنيين الذين لم يستفيذوا من أي دعم سواءً كان مباشراً أو غير مباشر على ما عليه الوضع في العديد من الدول التي قدمت تعويضات لكل الفئات المتضررة من الإغلاق كتعويض عن جزء من الخسائر التي لحقتها، وعلى عكس ما عليه الوضع عندنا فالمهنيين تحملوا خسائرهم وتُركوا يواجهون هذا الوضع، وربما المصير المجهول مستقبلاً في حالة إستمرار الوضع على ماهو عليه".
ويطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط ، بتغيير "توقيت الإغلاق المعمول به الأن والمحدد في الساعة الثامنة مساءً، وتمديده حتى منتصف الليل وخاصة مع التوقيت الصيفي أي الساعة الثانية عشر ليلاً ،لتمكين هذه الفئة من تحقيق ولو جزء من الرواج لنشاطاتهم الإقتصادية من أجل تغطية المصاريف الحالية والمتراكمة منذ بدء الجائحة".
وشددت النقابة مطالبتها السلطات والجهات المسؤولة بضرورة الإعلان عن تخفيف الإجراءات المرتبطة بحالة الطواريء لضمان إشتغال التجار والمهنيين في حالة عادية ،بعيداً عن الضغوطات النفسية التي يعيشها مهنيّ القطاع حالياً بسبب تشديد الإجراءات.
وطالب التجار كم الحكومة السماح للقطاعات المتوقفة عن العمل بسبب الجائحة بالعودة لإستئناف عملها .
وطالبت كذلك بتخفيف العقوبات على المهنيين المخالفين لحالة الطواريء وتطبيق العقوبة البديلة أي الغرامة عوض الإغلاق وفي بعض الحالات سحب الرخص.