عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه العادي أمس الثلاثاء، وناقش خلاله عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة، من بينها متابعات تأديبية تهم 4 قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية. والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. وقد تمت مناقشة هذه القضايا، حسب بلاغ للمجلس، توصلت به "كَود"، كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة. وأعلن المجلس حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد و التمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها. كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات. وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع. وواصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لاستراتيجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الأطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة. كما أكد أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.