المجلس الأعلى للقضاء يناقش متابعات تأديبية ل4 قضاة ويعلن حرصه على حرية التعبير

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تدارس خلال اجتماعه العادي، أمس الثلاثاء، عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة، من بينها متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية. والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه تمت مناقشة هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة.
وشدد المجلس على حرصه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، واحترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات. وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.
وأفاد البلاغ بأن المجلس واصل مناقشة المحاور الأساسية لاستراتجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الاطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة.
كما تستهدف أيضا تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخرى، حيث سجل المجلس بارتياح التقدم الحاصل في هذا الورش، الذي سيشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة، وقرر مواصلة الاشتعال عليه خلال الأسابيع القادمة.