كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تواصل أبحاثها في الشكاية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك بالمدينة حول وجود عدة تجاوزات ومخالفات للقانون وتبديد أموال عمومية ارتكبها رئيس بجماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لعمالة وجدة-أنكَاد. ومن بين هذه المخالفات، حسب نص الشكاية، إستغلال رئيس الجماعة المذكورة، المنتمي لحزب "البام"، لسيارة الإسعاف لنقل العمال الذين يشتغلون بضيعته، فضلا عن تشغيل عمال عرضيين بنفس الضيعة وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة، بناؤه لمسكنين دون رخصة، ما جعل السلطة المحلية تحرر ضده محضرين بالمخالفة، وغيرها من المخالفات الواردة بشكاية أعضاء من نفس الجماعة. وكان 6 أعضاء مستشارين من ذات المجلس الجماعي قد تقدموا بشكاية خلال شهر دجنبر 2020 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية يتهمونه من خلالها بارتكاب عدة تجاوزات ومخالفات للقانون. وأضاف الغلوسي أن المجلس يتكون من 15 عضوا وسبق أن تمت إقالة عضو واحد ليصبح عدد أعضائه الذين يزاولون مهامهم فعليا هو 14 عضوا، مشيرا إلى أنه بتاريخ 12 أبريل قدم 8 أعضاء آخرين استقالتهم من عضوية المجلس، 5 أعضاء محسوبين على البام، و3 أعضاء محسوبين على حزب الاستقلال، وجهوا نسخ استقالاتهم إلى رئيس المجلس و إلى والي الجهة. وتنص المادة 74 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية: "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها ....الخ". كما اعتبر الغلوسي أن عدم تعيين لجنة خاصة لتسيير الأمور الجارية بالجماعة، طبقا للمقتضيات القانونية، يجعل مسؤولية وزارة الداخلية قائمة في شخص عامل الإقليم، وهو ما أكده له بعض المستشارين، الذين تواصلوا معه في وقت سابق، إذ أن رئيس المجلس حسب تصريحاتهم لازال يواصل مزاولة مهامه كرئيس للجماعة ضدًا على القانون وهو ما يفرض على وزارة الداخلية التدخل للسهر على تطبيق القانون.
