وجه أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سيدي موسى لمهاية بعمالة وجدة أنجاد شكاية الى وزير الداخلية في شأن خروقات مسطرية بليغة تتعلق بالتسيير الفاشل لشؤون الجماعة من طرف رئيسها . وعدد المشتكون في عريضتهم عدة نقط ترتبط بخروقات قانونية و إدارية نتج عنها تصويت أغلبية المجلس الجماعي ضد الحساب الاداري و طالبوا الوزارة الوصية بالتعجيل بايفاد لجنة افتحاص للجماعة للتحقيق في العديد من الثغرات و التجاوزات التي كانت موضوع مراسلات موجهة الى العديد من الجهات الاقليمية و المركزي.