قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، زوال اليوم الخميس بمؤاخدة نائب وكيل الملك السابق بالمحمدية وبالمحكمة الوجرية عين السبع بالمنسوب إليه والحكم عليه ب 8 سنوات سجنا نافدا .بتهم تهم " تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإعداد وكر للدعارة و 120 ألف درهم غرامة و المصادرة في حدود 179 مليون سنتيم. – زراب ممدوح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة. الحديدي عبد الفتاح : 4 سنوات 15000 درهم غرامة. – فجري رشيد : 5 سنوات 20000 درهم غرامة. – اعنيبة محمد (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة. ابو درقة العلوي يوسف : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة. – الشمسي أشرف : 5 سنوات 20000 درهم غرامة. بوخلخال نبيل (ضابط شرطة) : 3 سنوات 10000 درهم غرامة. – اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) : 2 سنوات و 5000 درهم غرامة. – بن رحمون هشام : 4 سنوات 15000 درهم غرامة. – بلحيمر عزيز : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة. – المويني عزيز : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة. – حضارة محمد (دركي): 3 سنوات و 20000 درهم غرامة. – مراد بوعزيز : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة. – نور الدين معتز : 7 سنوات و 100000 درهم غرامة. – مصطفى حركات : 5 سنوات و 20000 درهم غرامة. – خميس الستاتي : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة. – عثمان بن خجو : 4 سنوات و 15000 درهم غرامة. – يوسف الصالحي (مقدم شرطة) : البراءة. المطالب المدنية : 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين : هشام لوسكي – مصطفى حركات – بوخلخال نبيل – اعنيبة محمد. وكان اعتقال نائب وكيل الملك لوسكي اثر مجموعة من الشكايات الامر الذي عجل بالنيابة العامة وضع هاتفه الشخصي تحت المراقبة والتاني تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، وهي المكالمات التي كشف من خلالها البحث عن كون المتهم كان يجري مجموعة من المكالمات مع رجال امن وبعض السماسرة المحاكم ومعطيات أخرى وصفت بالخطيرة. وقالت المصادر كود ان التحقيق كشف النقاب عن تورط 12 من ضمنهم مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي. جنيات كازا عطات عصابة نائب وكيل الملك 79 عام ديال الحبسواتضح خلال التحقيق المنجز في هذه القضية أن المعنيين غيروا معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية في شأن اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة.