كشفت مصادر مطلعة ل"كود" أن عملية ترقية 2500 ممرض وممرضة شابتها خروقات قانونية، واصفا تأشير وزارة المالية على توفير الامكانيات المالية لهذه الترقية ب"الفضيحة". وأوضح ذات المصادر أن "وزارة المالية أشرت على مبلغ 263 مليون درهم الذي سيتم صرفه في عملية الترقية الاعتبارية ل2500 ممرض وممرضة واللي عندهم تكوين سنتين"، مستطردا :"لكن هاد العملية غير قانونية لأن هؤلاء الممرضين مهضرش عليهم مرسوم مرسوم رقم 535-17-2 صادر في 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات". دبا هاد الفضيحة غادي تصدر عليها بعض النقابات بيانات، ولكن كاين صمت "غير مفهوم" من بعض النقابات وفق مصدر "كود". وتابع نفس المصادر :"هاد الفضيحة القانونية كيتحمل مسؤوليتها وزارتي الصحة والمالية". فالتفاوض طلبو النقابات بشي مطالب غير "معقولة" يقول مصدر بوزارة الصحة، بل "بعضها قال خصنا نتفاوضو حتى على ملف الأطباء، رغم ان الموضوع اللي مطروح فالطاولة هو ديال الممرضين". وحسب مصادر "كود" فإن "هاد الترقية ترقيع وصافي وماشي حل وماشي قانونية وغاتسبب مشاكل خصوصا وأن النقابات والممرضين رافضينها". ومن المرتقب أن تستأنف النقابات الحوار مع وزير الصحة، في غضون أسبوعين.