اعتبرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين أن مرسوم رقم 535.17.2 المتعلق بالمعادلة المشروعة لدبلوم خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية ذوي 3 سنوات من التكوين، يتضمن مجموعة من الاختلالات و النواقص، نتج عنها الإضرار بعدة فئات منهم جراء الحيف الذي لحقهم، حسب مراسلة موجهة لوزارة الصحة، توصل موقع أخبارنا بنسخة منها وجاء فيها: بعد سلسلة من الحوارات العسيرة و النضالات الطويلة التي قام بها الممرضون و تقنيو الصحة للمطالبة بحقهم في المعادلة المشروعة لدبلوم خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية ذوي 3 سنوات من التكوين, تم إرساء مرسوم رقم 535.17.2 الذي يتضمن مجموعة من الاختلالات و النواقص, نتج عنها الإضرار بعدة فئات منهم جراء الحيف الذي لحقهم من خلال الآتي: - حرم هذا المرسوم فئة الممرضين و تقنيي الصحة الحاصلين على السلم العاشر (10) من قبل صدور مرسوم المعادلة , سواء عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بواسطة الاختيار من خلال التقيد في الجدول, من الترقي في السلم الحادي عشر (11) على غرار باقي زملائهم الذين تم منحهم المعادلة. في حين, اكتفى المرسوم بإضافة سنتين اعتباريتين فقط, ليس لهما أي سند قانوني في قانون الوظيفة العمومية. فكيف يعقل إذا أن يتم حل مشكل المعادلة الادارية بمنح فئة منهم الترقية في السلم 11 و حرمان الأخرى من هاد الحق؟ على اعتبار ان الفئتين كانتا متماتلتين اداريا قبل صدور المرسوم. - عدم احتساب الأثر الرجعي من تاريخ صدور المرسوم إلى منذ سنة 2011, و هو المطلب الدي كانت تطالب به حركة الممرضين من اجل المعادلة و تأكد على أحقيته. لكن, و للأسف, تم حرمانهم منه على الرغم من استحقاقهم له . وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع, التي يمكن الاستناد إليها, نذكر منها: 1. تبعا للفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011: تعمل الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات, على قدم المساواة, من الحق في ولوج الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق. 2. يتضمن قانون الوظيفة العمومية, من خلال المرسوم رقم 403.04.2 الصادر في 29 شوال 1426(2 ديسمبر2005), شروط الترقي لموظفي الدولة في الدرجة او الإطار, و ذلك إما عن طريق امتحان الكفاءة بعد استيفاء 6 سنوات من الأقدمية أو بالاختيار بعد التقيد في لائحة الترقي بعد إتمام 10 سنوات من الأقدمية في الوظيفة. ومقارنة مع ما تم ذكره, نجد اننا قد استوفينا كل الشروط المطلوبة, من امتحان كفاءة أو أقدمية, و اللتان تخولان لنا الحق في الترقي للسلم11 حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية عند تطبيق المعادلة, وذلك مساواة, حسب الدستور المغربي, مع باقي الفئات الأخرى من زملائنا, سواء خريجي الطور الثاني من الدراسات الشبه طبية أو الممرضين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار في جدول الترقي السنوي. لكن, وللأسف, قام مرسوم رقم 535.1.7.2 من خلال المواد 15, 26 و 27 بالتفريق في الترقية بين الفئات دون مراعاة لحق المساواة أو لقانون الوظيفة العمومية الذي يعتبر امتحان الكفاءة أو الاقدمية هما الضمان الوحيد للمرور إلى الدرجة الموالية. و تم من خلاله ترقية فئة خريجين الطور الثاني من الدراسات الشبه طبية مباشرة إلى السلم 11, في حين, اكتفى فقط بإضافة سنتين اعتباريتين للفئة الأخرى و أجبرهم على ضرورة اجتياز امتحان كفاءة آخر لا تتعدى كوطة النجاح فيه 13 في المئة. و يعتبر هذا الإجراء أكبر إقصاء وحيف تعرضت له هذه الفئة الأخيرة من الممرضين و التقنيين نتج عنه أضرار نفسية جسيمة, و حكم عليهم بالبقاء فيما يسمى بالزنزانة رقم 10. و على إثر كل ما ذكر, و باسم كل الممرضين و تقنيي الصحة الذين طالهم هذا الحيف, نطالب بتعديل المرسوم 2.17.535 و إنصاف هاته الفئة على الشكل الآتي: 1. الترقية الاستثنائية للسلم 11 لكل الفئات التي استوفت شروط الترقي عند تاريخ صدور المرسوم 2.17.535, بحسب قانون الوظيفة العمومية و تطبيقا لمبدأ المساواة. 2. احتساب الأثر الرجعي المالي و الإداري منذ سنة 2011 و تمكين كل الفئات منه. كما نعلن أيضا على تضامننا مع حركة الممرضين و تقنيي الصحة, و النقابات و باقي الفرقاء الاجتماعيين و نأكد على انخراطنا معهم في الدفاع و المطالبة بالإنصاف فيما يتعلق بالتعويضات عن الأخطار المهنية وكذا الإسراع بإخراج مصنف الكفاءات و المهن لحيز للوجود.
