مصادر نقابية تساءلات على سبب عدم متابعة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، على الرغم من الخروقات القانونية اللي مقترفها وهدرو للمال العام، وترك موظفين بدون مهام وطرد آخرين فقط لانهم وقفو ضدو. جامعة القاضي عياض عطات فلوس صحيحة لإصلاح كلية الآداب فمراكش، لكن العميد، كتقول المصادر، شرا مكتب فاخر، وبدل بيبان الكلية واخا مازالين فحالة جيدة، وخلا الأقسام فحالة كارثية، واخا بعضها فيه تصدعات وشقوق ممكن تهدد أمن وسلامة الطلبة والأساتذة. نفس المصادركتقول أن الجامعة خصصات ميزانية للتعقيم فالكليات، لكن شركة التعقيم مابقاتش كتجي لكلية الآداب وأدوات التعقيم غير متوفرة فيها، واخا فالكلية كاينين دروس حضورية كيحضر ليها الطلبة يوميا، والامتحانات مابقى ليها والو، وحتى هذشي كيهدد سلامة الناس اللي كيجيو للمؤسسة فهذ الظرفية اللي كتعرف انتشار فيرةس كورونا المستجد. وكتلاحق العميد شبهة خرق القانون كذلك والالتفاف عليه، من بعد ما خلا موظف بدون مهام، وجرا عليه منين ربح فانتخابات مجلس الكلية، واها ماين حكم قضائي صريح باش يرجع للمنصب ديالو، وهذشي بالإضافة لتوقيف موظفين خرين مغضوب عليهم. وبالإضافة لهذشي، ساهم العميد ففوز أستاذ برئاسة شعبة علم الاجتماع، واخا ماتماتش الترقية ديالو قبل انتخابو كأستاذ تعليم عالي، حيت كان باقي أستاذ مؤهل، وهذشي تم التستر عليه، عوض ما يتن انتخاب أستاذ التعليم العالي اللي جا من بعد مباشرة كيف كيقول القانون، وفهذ الصدد قدمو مجموعة من الأساتذة طعونا فالانتخابات، وتدارت انتخابات جزئية لكن ماتمش السماح بالاطلاع على الوثيقة. وكان سبق العميد عين لهذ الأستاذ لجنة غير قانونية لفحص ملفو للمرور إلى درجة أستاذ التعليم العالي. وهذشي كلو طالبو نقابيين فالكلية باش تنفذ أحكام قضائية فهذشي، وعزل كل واحد ثبت عدم التأشير على ملف الترقية ديالو للدرجة اللي تقدم بيها فالانتخابات الخاصة ب(رئاسة الشعب، مجلس الكلية، مجلس الجامعة...)، مع إعادة اجتياز مباريات الترقية اللي محترماتش ، حسبهم المقتضيات القانونية المعمول بها.
