بالتزامن مع فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في فاجعة طنجة التي خلفت إلى حدود الآن حوالي 28 شخص متوفى، قالت مصادر ل"كَود" إن مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية بدورها فتحات تحقيق إداري باش تعرف الملابسات المرتبطة بالمعمل السري للنسيج اللي وقعات فيه هاد الكارثة اليوم في طنجة. مصادر "كَود" أضافت بأنه من المرتقب أن تستمع لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لبعض المسؤولين المحليين لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بملف هذا المعمل السري والظروف التي كان قد بدأ يشتغل فيها، وما إذا كانت هناك تواطؤات محتملة في هذا الجانب. ومن بين المسؤولين الذين سيتم الاستماع إليهم، وقد تطيح بهم التحقيقات المتواصلة، يوجد قائد الملحقة الإدارية التابع لها المصنع السري وباشا المنطقة، بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة ومسؤولين آخرين. وفي السياق ذاته، قالت المصادر بأن التحقيقات التي تباشرها الشرطة تحت إشراف النيابة العامة في هذه الفاجعة من شأنها أن تساعد في توضيح الصورة وتحديد المسؤوليات في هذا الشأن، خاصة وأنه جرى توقيف صاحب المعمل.