توصلت " كود " بنسخة من بيان استنكاري لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي تحت عنوان عزيزي المخزن : يتحدث البيان عن أسطول يتكون من 70 شاحنة يعمل تحت إمرة أشخاص حاصلين على الحماية من طرف الدرك بالبدوزة والأمن بآسفي دون تعداد الشاحنات المخصصة للدواوير القريبة التي فاقت الحمولة الصغيرة بها 1500 درهم، و2200 داخل المدار الحضري، أموال تغتصب أمام أعين السلطات ما يفوق 3 مليارات سنتيم شهريا تضيع من خزينة الدولة وتذهب إلى جيوب الفاسدين من الدرك والأمن والقضاء. ويقول البيان بسخرية "عزيزي المخزن تمت شيء على غير ما يرام في مدينتنا هذه التي يضرب فيها القانون على رأسه بعصا الفساد والمفسدين واستباحة دماء الأبرياء هذا الفساد الذي يعرفه الكبير والصغير والقاصي والداني إلا القائمين على الأمور والذين يستطيعون رؤية النملة وهي تسعى بالليل ويصابون بالعمى عن رؤية الزواحف العملاقة التي تعيث فتكا في الأرض والبشر . وجاء في البيان نفسه عزيزي المخزن لقد أخطأ الذين تفتقت عبقريتهم عن قرارات الأحكام الصادرة في حق هؤلاء ناهبي الرمال وقاتلي الأبرياء ومتابعتهم بمقتضى قانون غير القانون الجنائي 517 الذي يجرم السرقة والقتل التي تتراوح فيه الأحكام من سنة إلى خمس سنوات وأساؤوا إلى مدينتنا بتشجيع القتل والتنكيل والسرقة. مرة بتلطيخ الصورة التي يرددها البعض عن دولة الحق والقانون تحترم فيها الأرواح البشرية وحقوق الإنسان ومرة أخرى بالتشويش على مسار الإصلاح وتنزيل الدستور الذي أعلن عنه من لدن صاحب الجلالة نصره الله.
وتساءل البيان بنفس النبرة "ماذا وقع لك عزيزي المخزن مع مهربي الرمال؟ واجاب البيان فقال "أوصي عزيزي المخزن أبنائك الأعزاء أن يلزموا مكاتبهم إن أرادوا الحفاظ على حياتهم فالخروج إلى تلك الطريق سيؤدي إلى انقراض المخزن ونبقى بدون حسب" قول البيان . وقدم البيان حصيلة منجزات النصف الثاني من سنة 2011 لمخططات التنمية لمخزننا العتيد بمدينة آسفي. وقال لقد ودعنا سنة 2011 على إيقاع القتل والتنكيل والسرقة بالليل والنهار. نعم سرقة الرمال من مقالع "الجليدات" و"سيدي الراضي" و"كرام الضيف" واستباحة دماء الأبرياء، واستقبلنا سنة 2012 على نفس الإيقاع "حوادث مميتة أبطالها ناهبي الرمال وبعض صناع القرار بآسفي، قتلى، جرحى ومعوقين، فوضى وتسيب وتواطؤ على طول الساحل.
في ظل هذه الأوضاع والوقائع المؤلمة أدان البيان وشجب تواطؤ درك البدوزة مع ناهبي الرمال ، كما طالب بتقديم أفراد عصابة نهب الرمال سيما الصادرة في حقهم مذكرات البحث على الصعيد المحلي والوطني لتقديمهم للعدالة بالتنسيق بين الشرطة والدرك كحل أمثل وبديل مع ظروف التشديد. ودعا البيان القائد العام للدرك الملكي على تفعيل لجن التفتيش المركزية لوقف هذا التسيب الذي يعرفه مركز البدوزة. ودعا الوكيل العام والي جهة دكالة عبدة إلى التحرك لوقف القتل والتنكيل. وطالب من النائب البرلماني عن حزب المصباح أن ينقل إلى قبة البرلمان معاناة ومآسي المواطنين بهذه المدينة لإنقاذ الأبرياء من مستعملي الطريق من براثن إخطبوط أصبحت هزيمته مستحيلة. وطالب من وزير العدل بفتح تحقيق في ملفات سرقة الرمال ووضع حد للفوضى والتسيب الذي يشوب هذه الملفات. وراهن البيان على ما تبقى من شرفاء وديمقراطيين داخل الجسم الصحفي لفضح هذه الجرائم التي لا تمت لدولة القانون بصلة لرفع رهان الإصلاح والتغيير.
حصيلة 6 أشهر الأخيرة من جرائم ناهبي الرمال بأسفي شاحنة لسرقة الرمال تصدم سيارة أجرة كبيرة الحصيلة 3 جرحى إحداهما خطيرة، إطلاق سراح السائق مع رفع الحجز عن الشاحنة التي لم تكتمل الشهر الواحد بالمحجز. - 15/08/2011 شاحنة محملة بالرمال المسروقة بدون لوحة معدنية تقتل وتنكل بشاب على متن دراجة نارية. سائق الشاحنة يلوذ بالفرار ويقدم نفسه بعد 20 يوم، حكم بأربعة أشهر نافذة (رغم دخول القانون 517 حيز التنفيذ). - 23/09/2011: إنقلاب شاحنة محملة بالرمال المسروقة بطريق كزولة قتل مساعد السائق تدخل أحد البرلمانيين، فطوي الملف في رمشة عين. -25/09/2011: انقلاب شاحنة لسرقة الرمال بالقرب من السوق الأسبوعي احرارة رجال الدرك لم يكلفوا أنفسهم عناء لحجز الشاحنة مع العلم أنها مسجلة بمذكرة المبحوث عنها. - 26/11/2011انقلاب شاحنة لسرقة الرمال على بعد 6 كلم من مركز البدوزة درك البدوزة على علم لكن تريثهم حال دون حجزها لأن مالكة الشاحنة على معرفة مسبقة برئيس مركز البدوزة. 06/12/2011 شاحنة لسرقة الرمال تبتر رجلا أحد الراجلين ويلوذ صاحبها بالفرار، حكم عليه بشهرين سجنا فقط رغم جناية السرقة مبحوث عنه لأكثر من خمس مرات. - 07/01/2011 وجود جثة هامدة بجانب شاحنة لسرقة الرمال بمقلع سيدي كرام الضيف، جرى التحقيق مع عمال شحن الرمال المسروقة فأطلق سراحهم رغم أن القانون 517 يجرم كل من شارك أو ساعد على جناية سرقة الرمال، للإشارة مالك الشاحنة هو عون سلطة لجماعة الوليدية.
