علمت "كود" من مصدر مطلع أن ملف "النصب والاحتيال وتكوين شبكة للدعارة" وغير من التهم التي تلاحق رجال أعمال مشهورين بمراكش، غادي فاتجاه "الاغلاق النهائي"، خصوصا بعدما حصلو على تنازل من المشتكي بهم، اللي هو رجل اعمال سعودي، تسجن بسبب شيكات على سبيل الضمان. القضية فيه إن، حسب مصدر حقوقي ل"كود"، بحيث أن "الشكاية اللي قدم رجل الاعمال السعودي فيها تهم ثقيلة بزاف، خصوصا وأن السعودي دار فاييت بسبب شبهات كتورط جوج رجال اعمال نافذين فمراكش. وكشفت مواقع اعلامية بمراكش، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، أجرت مسطرة تقديم صاحب مكتب للصرف في حالة سراح، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودي المنسوبة إليه، في انتظار تسطير المتابعة القانونية واتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. دبا المعلومات اللي عند "كود" هي أن ضغوطات ومفاوضات كثيرة باش يقنعو رجل الاعمال السعودي يتنازل على الشكاية اللي دار ضد جوج ملايرية فمراكش. ونشرت "كود" لبارح بلي مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، تواصل الاستماع من جديد، لجوج ملايرية فمراكش، ويتعلق الامر بالصراف اللي تشهر ف ملف "تبييض الأموال" وملايري نافد يسمى "العيادي"، وذلك على خلفية الشكاية (تتوفر كود" على نسخة منها) التي تقدم بها رجل أعمال سعودي ضد هاد جوج ملايرية. وأوضحت ذات المصادر ان الشرطة استمتعت من جديد، يوم أمس الثلاثاء 2 فبراير الجاري، لهاد جوج، واليوم غايتم تقديمهم، وغايجيبو تنازل السعودي. الخطير في الشكاية هي انها جبدات الشراكة لي بين الصراف والملياردير العيادي وامور اخرى متعلقة بالدعارة والاتجار بالبشر، خصوصا وأن السعودي بغا يفرش كولشي. السفارة السعودية متبعة الملف مزيان. وتقدر تزيد تدقق فيه. وكانت عناصر من الشرطة القضائية، أنهت تحقيقاتها التي باشرتها في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بعد الاستماع إلى أطراف الشكاية التي تقدم بها المستثمر السعودي. وحسب ما ذكره الموقع المحلي "المراكشي.كم"، كان المواطن السعودي،الذي فضل الاستثمار بالمغرب عن باقي البلدان العربية، وقع ضحية عملية فيه شبهات "النصب" من طرف صاحب مكتب الصرف السالف ذكره، بعدما اكتسب ثقته بسبب العمليات المصرفية التي جمعت بينهما بمباركة صاحب مطعم شهير يتواجد بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز، قبل أن يستحود على أمواله التي فاقت مليار سنتيم عن طريق استعمال وسائل احتيالية أوهمه بواسطتها بتحقيق أرباح كبيرة. القضية كترجع للشكاية اللي تقدم بها الضحية السعودي إلى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، كشف فيها عن تفاصيل هذه العملية التي انطلقت عندما تلقى المشتكي عدة اتصالات من صاحب مكتب الصرف، حيث أقنعه بأنه رجل أعمال ويكتسب ثقة الجميع وأن التعامل بالعملة جد مربح بخلاف الصرف عن طريق البنك الذي يتطلب تكاليف تؤثر على نسبة الربح"، وفق نفس المصدر الاعلامي. السعودي تعامل صاحب مكتب الصرف الذي بدأ يعرض عليه شراء العملات والاتجار فيها عن طريق مكتبه، لكون المشتكي السعودي لايستطيع فتح مكتب صرف باسمه. من بعد كانت عملية مالية به داخل فيه صاحب مطعم فاخر بمراكش يدعى العيادي، تما تصيد السعودي. وتابعوه بشيكات على سبيل الضمان. شكاية السعودي كتقول بلي صاحب مكتب الصرف مشا مع شريكه السعودي الى المطعم الشهير ديال العيادي، وخلال الحديث عن المشروع أخبر صاحب المطعم الشهير "الصراف" أن شريكه من جنسية عمانية دفع حصته من الشراكة، وأن الأشغال بدأت في طور الانجاز من إعداد التصاميم وغيرها، ما دفع "الصراف" إلى إخبار شريكه السعودي بأن الحصة التي يتعين عليهما معا دفعها مناصفة تبلغ 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم)، وفق ما كشفه الموقع الاعلامي المحلي.ذ "لكن الضحية السعودي تعذر عليه توفير مبلغ 800 مليون سنتيم فاقترح عليه الصراف بأن يكون المبلغ الذي بحوزته كتسبيق والبالغ 5 مليون درهم (500 مليون سنتيم) والباقي سيؤدى على شكل شيكات بتواريخ مؤجلة على أساس أن تؤدى قيمة الشيكين الأول والثاني للحداد الذي يوفر الحديد اللازم للأشغال، والشيكين الآخرين تؤدى كتسبيق لصاحب الديكور بعد إنهاء الأشغال" وفق الشكاية. وبعد مرور أجل شهر على تسلم الشيكات الاربعة المذكورة، اتصل صاحب المطعم الشهي بمراكش ومحاميه بالضحية السعودي وأبلغوه بضرورة أداء مبلغ الشيكات بأكملها دون تأخير والبالغ مجموعها 2673000.00 درهم، هنا تصيد ودخل الحبس.
