حصلت "كود" على وثيقة تؤكد تنازل إدارة الجمارك من متابعة زعيم شبكة "تبييض الأموال" الصراف "م.ال" عن طريق الصلح. وحسب الوثيقة التي توصلت بها "كود" فإن شقيق المتهم الرئيسي في الشبكة تقدم بطلب لفض النزاع مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن طريق الصلح حيث وافقت الإدارة على إبرام مصالح معه بتاريخ 4 دجنبر الجاري. وبموجب الوثيقة، تنازلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر عن متابعة الصراف فيما يخص الجنحة الجمركية المثبتة في حقهما، وذلك طبعا للفصول 273 و277 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والفصل 11 من الظهير 30 شتنبر المتعلق بزجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف. وكان وكيل الملك قد التمس متابعة 6 متهمين في قضية "الصراف" في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب"النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة". وحسب مصدر "كود" فإن لوبي من الملايرية لي محسوب عليهم هاد العيادي لي كيقولو متحكمين فالسوق السياحي بمراكش، وحاول يدير ضغوطات، ولكن القضية دبا مشات للقضاء . وحسب معطيات "كود" فإن المتهم الرئيسي عندو شبهة غسل الأموال مجهولة المصدر والمتحصلة من عمليات إجرامية و بتواطؤ مع أصحابها، مقابل هامش من الربح، هادشي كيفوت على مالية الدولة مداخيل مهمة، والدليل على ذلك هو عدم تصريحه بعملية الصرف التي قام بها لفائدة "م.ب" للي عندو سوابق قضائية في التهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وغسل أموال. والخطير في الامر، هو محاولة تضليل نظام الرقابة على الصعيد الوطني لي دار مكتب الصرف المركزي، من خلال صنع وثائق عبارة عن جذاذات مستخرجة من نظامه المعلوماتي. وفي سياق آخر، علمت "كود" أن الشكاية التي تقدم به رجل أعمال سعودي معتقل بسبب "الشيك على سبيل الضمان"، ضد الصراف، أخذت طريقها نحو المعالجة. والخطير في الشكاية هي انها جبدات الشراكة لي بين الصراف والملياردير العيادي، خصوصا وأن السعودي بغا يفرش كولشي. يشار إلى أن قضية شبكة تبيض الأموال لي تشدات فمراكش، وغاتكون جلسة أخرى للمحاكمة ديالها غذا، دارت التشويق وسط الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين بمراكش، خصوصا وأن رأس الشبكة عندو شراكة وعلاقات مع ملايرية معروفين بالمدينة السياحية، ومن أقرب المقربين له الملايري العيادي لي كتحوم عليه شبهات كثيرة حول علاقاته المالية مع زعيم الشبكة "الصراف". وتشمل التهم التي وجهت للمتهمين في القضية، تهما ذات صلة بالمخدرات، والتزوير ومحاولة تضليل مصالح الأمن، وإهانة الضابطة القضائية وفق ما اتضح بعيد تقديمهم في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة قبل اسبوعين، والتي قررت متابعة ستة منهم في حالة اعتقال ومنهم صاحب مكتب الصرف، بينما تمت متابعة اثنين في حالة سراح. وكانت الشرطة الدولية، قد كشفت لمصالح الامن بمراكش عن تفاصيل الانشطة الاجرامية لبعض المعتقلين على إعتبار أنهم من يحملون جنسيات مختلفة.
