قضية شبكة تبييض الأموال لي تشدات فمراكش، وغاتكون جلسة المحاكمة ديالها اليوم، دارت التشويق وسط الفاعلين الاقتصاديين والسياحيين بمراكش، خصوصا وأن راس الشبكة عندو شراكة وعلاقات مع ملايرية معروفين بالمدينة السياحية، ومن أقرب المقربين ليه الملايري العيادي لي عليه شبهات كثيرة فيما يخص العلاقاته المالية ديالو مع زعيم الشبكة "الصراف". الجلسة لي غاتكون اليوم بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الإثنين 7 دجنبر الجاري، غادي يتحاكمو فيها أفراد الشبكة المختصة في تبييض الأموال والاتجار في المخدرات، فيها أكثر متهمون من جنسيات مختلفة (تركيا، كوديفوار، فرنسا، المغرب..) على رأسه الصراف أمين، ومهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية وأفارقة جنوب الصحرا، بالإضافة إلى موثقة. وحسب مصادر محلية فإن من المتوقع أن تناقش المحكمة الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف هيئة الدفاع. وكان وكيل الملك قد التمس متابعة 6 متهمين في هذه القضية في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب"النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة". وتمت متابعة مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية في حالة سراح من أجل حيازة المخدرات، فيما قررت النيابة العامة متابعة مواطن فرنسي من أصول تركية وموثقة في حالة سراح من أجل التسديد غير قانوني طبقا للفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف. وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني المحلي "المراكشي" فإن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، عقدت الاثنين 23 نونبر المنصرم، الجلسة الأولى من المحاكمة قبل أن ترفض الموافقة على منح السراح المؤقت لستة متهمين في الملف. الجلسة الأولى من المحاكمة، تقدم خلالها دفاع المتهمين بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، وهي الملتمسات التي أرجأت البت فيها إلى آخر الجلسة، لتعود هيئة المحكمة وترفضها بعد المداولة، فيما استجابت لملتمسات بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، محددة اليوم الإثنين 7 دجنبر تاريخا للجلسة الثانية. وفق نفس المصدر الاعلامي. القضية مثيرة بزاف خصوصا أن البوليس لقاو مبالغ مالية ضخمة في ارصدة المتهم الرئيسي، وكذا في أرصدة معتقل أكد انه تحصل عليها بعد صرف مبالغ مهمة من العملة الصعبة لدى "الصراف" المعتقل، دون سلوك الاجراءات المعتمدة، ما يؤكد وجود عمليات تبييض أمول، خصوصا وأن المعني من ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات.