بعد أزيد من أربع جلسات، أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة الماضي، أطوار محاكمة شبكة أمزميز للاتجار الدولي للمخدرات المكونة من 11 متهما. المحكمة الابتدائية بمراكش (خاص) بإصدار أحكاما قضائية متفاوتة بلغ مجموعها 46 سنة سجنا نافذا تراوحت مابين 10 سنوات وسنتين في حق تسعة متهمين، في الوقت الذي جرى الإفراج عن المكلف بعملية التعشير وشريكه، بعد تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما. وقضت هيئة الحكم بعشرة سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف في حق كل من زعيم الشبكة، والمتهم العراقي، الذي يحمل الجنسية الهولندية، وأدانت ثلاثة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، في حين قضت بثلاثة سنوات حبسا نافدا وغرامة 5000 درهم في حق ثلاثة متهمين آخرين، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق متهم واحد، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "الحيازة والاتجار ومحاولة تصدير المخدرات والمشاركة". وتعذر على الغرفة الجنحية التلبسية، التي كانت تستمع لمرافعات دفاع المتهمين في جلسة سابقة، إصدار أحكامها في القضية بسبب إصابة المتهم العراقي بحالة إغماء نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، ليتقرر تأجيل المحاكمة. وكان دفاع المتهمين في قضية شبكة أمزميز للاتجار الدولي للمخدرات، التي جرى تفكيكها بداية الشهر الماضي، من طرف فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تقدمت بطعن في محضر الضابطة القضائية باعتباره يتضمن تصريحات مغلوطة لبعض المتهمين. وقادت التحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الأمن إلى إيقاف المتهم الرئيسي صاحب مصنع للنجارة بدوار السلطان بمنطقة المحاميد، الذي دل عناصر الشرطة عن شركائه والمكان الذي يجري فيه إعداد مخدر الشيرا قبل تصديره نحو الخارج، ليجري حجز حوالي 9 أطنان من مخدر الشيرا عثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بطريقة محكمة ومهيأة إلى التصدير بدار للضيافة في طور البناء بمنطقة أمزميز ضواحي مدينة مراكش. وفي سياق متصل، لازالت التحقيقات التفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في قضية اكتشاف مصالح إدارة الجمارك لحوالي 1700 كلغ من مخدر الشيرا داخل علب كارطونية تحتوي على الزليج الفاسي، كانت متوجهة إلى بلجيكا عبر شاحنة من الحجم الكبير، متواصلة مع سائق الشاحنة في انتظار إنهاء التحقيق وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنحية.