قال إنريكي آلكوبا رئيس اتحاد رجال الأعمال بمدينة مليلية في حوار مع جريدة "ليزيكو"، أنه في حالة موافقة المغرب على إعادة فتح المعبر الجمركي البري مع المدينة، سيتم التخلي عن مشروع الطريق البحري الذي سيربط ميناء مليلية بالجزائر. واعتبر إنريكي آلكوبا، أن مشروع الربط البحري بين المدينة وميناء بني نصار في الناظور، سيكون مفيدا للجانبين، متمنيا أن تخرج القمة الثنائية رفيعة المستوى بين المغرب واسبانيا، بحلول دائمة لهذا المشكل والعمل جنبًا إلى جنب من أجل اقتصاد صحي يخلق ثروة لجميع سكان المنطقة. وأوضح المتحدث ذاته، أن خط الشحن البحري بين الميناءين المتجاورين سيمكن من إعادة تنشيط الحركة التجارية، حيث سيصدر المغرب عبره منتجاته التي كانت تمر سابقا بالمعبر البري، ومن ناحية أخرى ، سيتمكن رواد الأعمال في مليلية من تصدير البضائع بسلاسة، حيث لا تتجاوز مدة الخط البحري مدة 15 دقيقة، وتابع إنريكي آلكوبا، أن التجارة عبر الخط البحري ستكون أكثر أمانا واحترامًا للتعليمات الصحية، ويخصص المركز الحدودي البري للسياحة والزوار في كلا الاتجاهين. وفي جوابه على ممارسته لعبة مزدوجة من خلال الإشادة بالمغرب وفي نفس الوقت التفاوض على ربط مليلية بميناء الجزائر، قال نريكي آلكوبا أن الأمر يتعلق بمسألة مصالح في ظل عدم فهم خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها دون سابق إنذار، مؤكدا أن المفاوضات تسير على المسار الصحيح مع السلطات الجزائرية لإطلاق الخط. البحري، لكن في حالة استئناف نشاط المعبر الجمركي، سيتم التخلي عن المشروع، لأن "أهم شيء بالنسبة لنا هو جارنا"، حسب قوله. ونفى آلكوبا ابتزاز السلطات المغربية في حواره، قائلا : "علينا أن نكون براكَماتيين.. نحن رواد أعمال، ولسنا سياسيين.. ما نريده هو خلق الثروة وفرص الشغل للجميع"، معترفا بحق المغرب في محاربة الاقتصاد غير المهيكل والتهرب الضريبي، وتشجيع الاقتصاد بشمال البلاد، وخلق فرص العمل، كما أوضح أن الفاعلين الاقتصاديين بمليلية من مصلحتهم وجود مغرب قوي مزدهر. واتخذ المغرب في غشت 2018، قرار يقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية المحتلة، بعد 50 عامًا من استمرار المعبر التجاري البري مفتوحا، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة". الرابط الأصلي : Exclu. Ce que demande le patronat de Melilia au Maroc