أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بكازا، أمس الخميس، الستار على القضية التي توبع فيها رئيس جماعة مريرت، محمد عدال، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي توبع بتهم تتعلق بالمشاركة في التبديد واختلاس أموال عامة. وحسب مصادر "كَود"، فإن رئيس جماعة مريرت السابق المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة ضربوه ب6 سنوات سجنا نافذا مع إرجاع الأموال التي كانت محط تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 600 مليون سنتيم. كما حكمت على المتهم في الدعوة المدنية بأداء 400 مليون سنتيم. وتوبع رئيس جماعة مريرت من أجل "المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة".