الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا ب "صوناداك" بالدار البيضاء عندها ملف جديد مطروح على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة فالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف فكازا. الملف الجديد كيعرف متابعة موظف فالشركة في حالة سراح من أجل "تبديد اموال عامة او خاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و بسببها و المساهمة في ذلك". المتهم سواء عن سهو او قصد فهو تسبب في خسائر مالية للشركة من خلال معاملات مالية غير مضبوطة ولا تستوفي المعايير المطلوبة. هاد الشركة باقي أصلا ما وقفات على رجليها بعد التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية وقبلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات واللي كشف أن مسؤولين كبار فيها استافدو من تفويت بقعا أرضية لفائدتهم ولأقاربهم بأثمنة تفضيلية، تقل بكثير عن الأثمنة المتداولة في السوق، علاوة على خروقات أخرى وسوء التسيير، ما تسبب في تحمل الشركة أضرارا مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة. هاد الشي كامل وبدات عاوتاني في فضائح داخلية ديال الاختلاس وتبديد للمال العام..