قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"كود"، إن "الخلاف حول طريقة احتساب القاسم الانتخابي، خلاف حاد جدا". مشددا على أن العدالة والتنمية متمسك باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة. وأكد العمراني ل"كود" أن المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية انتهت بدون الوصول إلى توافقات حول نقطتين أساسيتين، الأولى متعلقة بالقاسم الانتخابي، والثانية بالزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب. وقال العمراني إن "البي جي دي يرفض بشدة الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب لأن ذلك يعني بعث رسالة سلبية إلى المواطنين وهذا يضر بالعملية الديمقراطية في المغرب"، مضيفا :"خصوصا وأن برلمانات العالم تتجه نحو التقليص وليس الزيادة، ففي إيطاليا تم خفض عدد البرلمانيين لذلك خصنا نقصو وماشي نزيد". وأشار العمراني إلى هناك أحزاب تطالب برفع عدد مجلس النواب بزيادة 30 مقعدا نيابيا، وأخرى تطالب بأقل، وذلك تحت مبرر "إضافة مقاعد إلى اللائحة الجهوية بحيث أن 7 أو 8 مقاعد لا تكفي في كل جهة"، وهذا "ما نرفضه" وفق تصريحه. لكن ما الحل؟، ما دامت المشاورات الانتخابية انتهت، سؤال وجهته "كود" للعمراني، بحيث أجاب بالقول :"سنتظر مقترحات القوانين لي غاتوجد وزارة الداخلية وتقدمها للبرلمان". وسبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن هاجم زعماء الأحزاب السياسية الذين تقدموا بمقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021. وأوضح العثماني، خلال لقاء حزبي يوم السبت 17 أكتوبر الماضي، أن :"زعيم حزب سياسي قال بأن حزب العدالة والتنمية نجده متشنجا ومتطرفا أمام هذا المقترح"، مضيفا :"حنا هادئين وماشي متشنجين ولكن الحاجة لي ماشي منطقية وغير دستورية معرفتش علاش بغاو يديروها بزز". القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يعني بلغة الأرقام أن البي جي دي غايفقد أكثر من 25 مقعد برلماني، في المقابل غادي يساعد أحزاب صغيرة دير فريق برلماني خصوصا الاتحاد الاشتراكي لي ولى مهدد من فقدان فريقه البرلماني.