حلت أمس الإثنين عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، قادة إليها من مدينة الدارالبيضاء، وذلك لمباشرة الأبحاث التمهيدية الضرورية في شأن الشكاية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك بمراكش حول وجود شبهة اختلالات في مشروع إنجاز "كورنيش" آسفي. وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن اتصلت في وقت سابق بصافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية قصد حضور المعاينة التي ستجرى من طرف ذات الفرقة على الأشغال المنجزة بكورنيش آسفي. وأشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق له أن تقدم في وقت سابق بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول ما اعتبره "اختلالات قانونية وتقنية ومالية"، والتي اعترت إنجاز مشروع كورنيش آسفي. وأوضح أن هذه الاختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وقد ترتقي إلى جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها، مما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا ويتطلع إلى كشف ومتابعة المتورطين في هذه الفضيحة. يشار إلى أن صاحب هذا المشروع هو المجلس الإقليمي لآسفي ويراهن عليه سكان مدينة آسفي ليشكل قيمة مضافة للمدينة إقتصاديا وإجتماعيا و بيئيا، إلا أن البعض يبدو أنه يفضل أن ينغص حتى أحلام الناس في مدينة جميلة لأنه تعود على البقرة الحلوب التي لا تنضب