[email protected] أخلت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعاصمة الموريتانية انواكشوط سبيل الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، ساعات قليلة بعد إستدعاءه للمثول أمامها. وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أنه رفض التجاوب مجددا مع المحققين والإجابة على أسئلتهم في سياق تمسكه بحصانته وفقا للمادة 93 من الدستور الموريتاني، والتي تنص على عدم أحقية الشرطة الموريتانية إستجواب الرئيس. وكشفت وسائل إعلام موريتانية، أن التحقيق مع محمد ولد عبد العزيز باتت في مراحله النهائية، حيث تمت مواجهته لعدد من مسؤولي البلاد خلال فترته رئيسا للبلاد والذين أكدوا أنهم تلقوا تعليمات من لدن ولد عبد العزيز لتنفيذ حزمة من الأوامر تتعلق ملفات واردة في ملف التحقيق حول شبهات الفساد. وأضافت المصادر أن الرئيس الموريتاني واجه الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول السابق،أحمد سالم ولد البشير، ومديري الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السابقين محمد عبد الله ولد أوداعه و حسنه ولد اعلي، علاوة على وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، بيد أنه لم يتجاوب مع المحققين. وتباشر شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بانواكشوط بحثها الإبتدائي في ملفات محالة عليها من لدن القضاء الموريتاني على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، والذي أكد وجود شبهات فساد تحوم حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والعديد من المسؤولين، خلال فترة توليه رئاسة البلاد مابين 2009 و 2019.