[email protected] وجهت شرطة الجرائم الاقتصادية بانواكشوط، إستدعاءً جديدا للرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، مساء الأحد، في سياق التحقيق المجرى حول شبهات فساد تحوم حوله خلال فترته الرئاسية الممتدة مابين 2009 و 2019. وتشير المعطيات المتداولة أن استدعاء الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، من لدن شرطة الجرائم الإقتصادية، قد يكون الأخير قبل توجيه اتهامات رسمية له وإجراء مواجهات بينه ومسؤولين سابقين في حكومات تولت تدبير شؤون البلاد خلال عُهدته رئيسا لموريتانيا. ويُصر الرئيس الموريتاتي السابق محمد ولد عبد العزيز على رفض الحديث أو التجاوب مع المحققين مشيرا أنه ذو حصانة باعتباره رئيسا سابقا، موردا في تصريحات سابقة أن ما يواجهه مجرد حملة مغرضة يقودها مقربون من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، قد مدد الجمعة الماضي، العمل بقرار منع محمد ولد عبد العزيز من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية، مشيرا أنه يؤخر إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات.