تطور جديد فقضية تسونامي لي ضرب ولاية أمن كازا في إطار حملة «الأياد النظيفة» التي أطلقت بعين الدياب لفرض سيادة القانون فوق الجميع. فوق ما توصلت إليه «كود» فإن حميد بحري، نائب والي أمن الدارالبيضاء ونور الدين لكلاوي رئيس الاستعلامات العامة بالولاية نفسها، وبعد إعفائهما اليوم الجمعة من مهامهما، تقرر إلحاقهما بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العام للأمن الوطني. وكانت هذه الموجة الأولى من هذا الزلزال الأمني، الذي جاء علي خلفيات عمليات مراقبة موعة خضعت لها عدد من الفضاءات بعين الذئاب وعدد من منطاق الدارالبيضاء لرصد مدى الحرص على احترام تدابير الوقاية من «كورونا»، طالت، إلى جانب بحري ولكلاوي، عبد الغني لكاك، رئيس المنطقة الأمنية البرنوصي، الذي استفاد، أخيرا، من التمديد، بعد وصوله لسن التقاعد. وحسب ما سبق أن أكدته مصادر خاصة ل «كود»، فإن هذه الموجة ينتظر أن تعقبها عملية إعفاءات أخرى، والتي يرجح أن يكون لها علاقة بالفضائح التي اكشتفت بالشريط الساحلي، والتي كانت أبرزها ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، داخل وحدة فندقية منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق تزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، والتي تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة «الطوارى الصحية» مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر على رخصة تقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.