وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (12 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "حكومة بنكيران تعد بإصلاحات كبيرة في قطاع الإعلام"، و"مساع للعفو عن أبو حفص والحدوشي والكتاني ونيني"، و"اجتماع سري ببيت ولد الرشيد للإطاحة بالفاسي"، و"التحقيق مع مخزني قتل عشيقته بطنجة"، و"غلاب يطالب بتغيير مكتبه وبممر خاص به"، و"أصحاب الطاكسيات يشلون الحركة بمكناس". ونبدأ مع "الصباح" التي كتبت أن منزل ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، احتضن أمس الأربعاء، اجتماعا حاسما لمجموعة من أعضاء اللجنة نفسها، الذين بشكلون أكبر تيار داخل قيادة الحزب، لإيجاد صيغة نهائية لخروج عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، دون "بهدلة". وأضافت أن ولد الرشيد هو من دعا إلى الاجتماع "السري"، الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، من بينهم حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبوعمر تغوان، رئيس جهة الرباطسلا زمور زعير، وعادل بنحمزة، وعبد القادر الكيحل، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، الذي كان مرشحا لمنصب وزير العدل، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة العمومية السابقة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، ورشيد أفيلال، نجل الزعيم النقابي، عبد الرزاق أفيلال، فيما غاب عبد الله البقالي، لوجوده في العرائش، كما غاب توفيق حجيرة. ودخل نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، ومحمد الوفا، الصهر الثاني للأمين العام لحزب الاستقلال، على خط الأزمة القائمة بين صهرهما والعديد من أعضاء اللجنة التنفيذية، بهدف رأب الصدع، وإيجاد مخرج للأزمة التنظيمية التي تزداد استفحالا. وفي خبر آخر، أكدت "الصباح" أن الكولونيل محمد البقالي، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، يستمع بالرباط، يوم غد الجمعة، إلى عنصر في فرقة الحرس الترابي (القوات المساعدة)، متهم بالقتل العمد والخيانة الزوجية. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية استمع، الأسبوع الماضي، إلى الظنين ابتدائيا بخصوص التهم المنسوبة إليه، قبل أن يأمر بإيداعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بسلا، على أساس استنطاقه تفصيليا غدا الجمعة. وفي موضوع آخر، ذكرت "الصباح" أن السلفيين أمهلوا، أخيرا، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أسابيع من أجل تنفيذ وعوده بطي صفحة السلفية الجهادية. وقالت إن السلفيين بصدد الضغط على وزير العدل الجديد لتنفيذ مطالبهم بالاستفادة من العفو الملكي، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن لقاء الوزير ببعض ممثلي عائلات السلفيين وجمعية الكرامة، القريبة من حزب العدالة والتنمية، قاد إلى نتائج عكسية. أما "أخبار اليوم" فكشفت أنه إذا كان البرنامج الحكومي لفريق بنكيران يتضمن إحداث تغييرات كثيرة في قطاع الإعلام المغربي، فإنهىفي المقابل سيحافظ على البرامج والمخططات والمشاريع التي تم إطلاقها في السابق في مجالات أخر، مثل "برامج الإسكان"، و"المخطط الأخضر"، و"رؤية 20 مليون سائح"، وغيرها، لكن ب"مقاربة جديدة". وقالت إن خطة الحكومة الجديدة لإصلاح قطاع الإعلام ترتكز على أربع نقط أساسية هي: إخراج المجلس الأعلى للصحافة إلى حيز الوجود، باعتباره الهيئة التي سيسند إليها تنظيم مجال الصحافة المكتوبة، ثم تعديل قانون الصحافة والنشر لتجاوز الاختلالات التي يحملها القانون الحالي، ثم تغيير وضعية الإعلام العمومي، كما ستجد وكالة المغرب العربي للأنباء نفسها مشمولة بمشاريع البرنامج الحكومي. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة ذاتها أن مصطفى الرميد، وزير العدل، يسعى إلى وضع أولى بصماته لحل بعض الملفات التي سبق أن رافع فيها كمحام، من خلال طلب العفو الملكي لصالح بعض المحكوم عليهم في ملفات الإرهاب\ن وخاصة حسن الكتاني، وأبو حفص، والحدوشي، فضلا عن رشيد نيني، الذي زاره الرميد قبل تعيينه وزيرا للعدل. من جهتها، أفادت "المساء" أن الاستقلالي، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، توارى خلف الأعمدة والأسوار، ورفض استعمال المصعد الذي يؤدي إلى قاعة الجلسات، وإلى ديوانه كما كان يفعل الرؤساء السابقون، وطلب أن يكون له ممر خاص إلى مكتبه لا يستعمله النواب والموظفون لأنه لا يريد أن يلتقي أحد في طريقه قبل الدخول إلى مكتبه. وذكرت أن غلاب وجد سردابا يؤدي إلى مكتبه فطلب فتحه له، كما لم يعجبه المكتب الخاص برئيس مجلس النواب، فطلب تغييره استجابة لذوقه. كما كتبت أن والي جهة مكناس تافيلالت، محمد فوزي، عاش، رفقة أطقمه الإدارية، يوم ثلاثاء، عصيب بسبب إضراب تحالف فيه سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وحولوا خلاله ومكناس إلى "مدينة بدون روح".
