[email protected] قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، ظهر اليوم الخميس، بتجريد المستشار الجماعي ونائب رئيس المجلس الإقليمي لبوجدور، احمدناه ابيه، من عضويته، استنادا للدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر. وقضت المحكمة الإستئنافية الإدارية بمراكش وفقا للحكم الذي إطلعت عليه "كود" بتأييد الحكم الإبتدائي في حق المستشار عن حزب الحركة الشعبية احمد ناه ابيه، وذلك تطبيقا لمقتضيات المسطرة المدنية والقانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون 80-03 المحدثة بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية والقانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وكان المستشار الجماعي عن حزب الحركة الشعبية قد ترشح باسم الحركة الشعبية، قبل أن يخالف القانون التنظيمي للحزب في الإنتخابات التشريعية لسنة 2016 عندما اصطف إلى جانب حزب سياسي منافس ويعمد على المشاركة في تدبير حملته الإنتخابية، فضلا عن مخالفة تصور حزبه السياسي بالمجالس المنتخبة التي رُشح لها باسم الحزب. وبإقرار محكمة الإستئناف الإدارية للحكم بتجريد المستشار تضع حدا لأزيد من سنتين ونصف من حالة النكاف القانوني، حيث انتقل الملف لوزارة الداخلية والسلطات المحلية لبوجدور لتنفيذ حكم التجريد الذي سيجعل المستشار عديما للأهلية في الاستحقاقات القادمة، وهو الشرط الواجب توفره للترشح بالإستحقاقات الإنتخابية.