كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أن عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن ستظل مرتبطة بعدة عوامل واعتبارات. وتتمثل هذه العوامل، حسب الوفي، في تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمغرب وبدول إقامة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحتهم داخل وخارج أرض الوطن"، وب"فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية. وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن عملية العبور "مرحبا 2020″بالشكل المألوف لم يتم تنظيمها، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالجانب اللوجستيكي فقط، وإنما باحترام قرارات البلدان الشريكة في هذه العملية والمبررة كذلك بشكل منطقي بتطور الحالة الوبائية بهذه الدول. وزادت أن منكبة على إنجاز ما كان مبرمجا لاستدامة وتعزيز ارتباطهم ببلدهم الأصل، إضافة إلى القيام بمجموعة من الإجراءات المستجدة التي تفرضها الظرفية الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا وما يصاحبها من إكراهات". وأشارت أيضا إلى أنه أمام تفشي جائحة كورونا المستجد عبر العالم، وما فرضه من إجراءات وتدابير احترازية اتخذتها كل البلدان، أمام وضعية غير مسبوقة جعلت الحكومة معبأة بشكل مسؤول ومتكامل ومستعجل، لإيجاد الحلول الناجعة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تبعاتها وآثارها السلبية.