قال مصدر مسؤول بالضمان الاجتماعي ل"كود"، تعليقا على عدم التصريح 700 ممرض يشتغلون في مصحات تابعة للصندوق، في نظام CNSS، (قال) "ليسوا الممرضين فقط بل حتى الأطباء، ولكن هادشي ماشي مسؤولية الصندوق بل مسؤوليتهم هوما لي مسجلوش راسهم لأنه مستقلين وليسوا أجراء عن الصندوق". وأضاف ذات المصدر أن "إدارة الضمان الاجتماعي معتكفة باش توجد جواب شافي على ما أثير مؤخرا بالبرلمان بخصوص 700 ممرض يشتغلون مع المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يتم التصريح بهم". حسب ذات المصدر فإن صفة مقاول ذاتي، عوض موظف، وفق عقود التشغيل الموقعة بينه والمصحات، هي لي خلاتهم مايستفدوش من التصريح فCNSS، وبلي هوما لي خصهم يسجلو راسهم. وتابع ذات المصدر :" هادو مستقلين كنقلبو على حلول وفق القانون ولم يتم التصريح بهم لأنهم ليسوا أجراء تابعين الضمان الاجتماعي". فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بتاريخ 7 أبريل 2020، طالب بإنصاف فئة الممرضين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي المحرومين من حق التغطية الصحية، موردة أنه "لمن المؤسف جدا، خاصة في هذه الظروف الصحية التي تتهدد وطننا، أن يستمر التعسف المهني على حوالي 700 ممرض وممرضة، يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي بتعاقد إرغامي، وبدوام كامل كباقي الممرضين، حيث أنهم محرومون من حقهم المهني المشروع في التغطية الصحية والاجتماعية". عز الدين زكري، صاحب المراسلة، وهو رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، كشف بأن هؤلاء الممرضين والممرضات، "تم تشغيلهم بمصحات الضمان الاجتماعي منذ أكثر من 10 سنوات، وبتعاقد أصبح منافيا مع ما يقومون به من مهام دائمة، حيث يمارسون مهنة التمريض كما هو منصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية". وتابعت المراسلة البرلمانية أنه "في ظل الجائحة التي تشهدها بلادنا، والتي يعاني منها العاملون في القطاع الصحي بصفة أكبر، فإن هؤلاء الممرضين والممرضات واصلوا عملهم بكل وطنية وتضحية، رغم مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، لأنهم محرومون من حقهم في التغطية الصحية والاجتماعية"، واصفة ما يتعرضون له ب"التعسف المهني والوضعية المهنية الشاذة".