لم يتأخر رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الحملة لي دار عليهم البي جي دي ف الفضيحة ديال مشروع قانون تكميم المغاربة 22.20، حيث وجهوا سهامهم إلى وزير الشغل محمد أمكراز، حيث طالبت النائبة الاتحادية حنان رحاب، من الوزير أمكراز، الكشف عن عدد المستخدمين غير المصرح بهم وعن نتائج التفتيش. وطالب البرلمانية الاتحادية من وزير الشغل،في سؤال شفوي آني موجه للوزير، :"الكشف عن الاجراءات التي سيتخدها للحد من ظاهر التهرب في تسجيل المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يومية "الأخبار" نشرت بلي مكتب المحاماة التابع لوزير الشغل والادماج المهني، محمد امكراز، سجل مستخدميه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الجمعة 19 يونيو الجاري. وحسب يومية الاخبار فقد حصل مكتب أمكراز لأول مرة على رقم الانخراط في الصندوق في نفس اليوم. يشار إلى أن مكتب المحاماة التابع ل"امكراز" بمدينة أكادير صد بيان كيقول فيه بلي جميع المستخدمين وعددهم 5 مسجلين فCNSS وعندهم حقوقهم كاملة. دون الكشف عن تاريخ تسجيلهم.