كشف المدني أعباس، محام بهيئة أكادير، والمسير القانوني لمكتب محمد أمكراز للمحاماة، منذ تعيين هذا الأخير وزيرا في حكومة سعدالدين العثماني، أن جميع مستخدمي المكتب مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون. وأوضح أعباس، في توضيح توصلت « فبراير » بنسخة منه، أن جميع المستخدمين بمكتب أمكراز، والذي توقف عن الممارسة لمانع مؤقت طبقا للقانون، يستفيدون من جميع حقوقهم. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مستخدمي مكتب محمد أمكراز المسجل بهية المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون لم يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وخلقت وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012، والتي لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضجة واسعة. وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة و الشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020، تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، للتداول في الموضوع