أعلنت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أن تحقيق جديد، دارتو مؤخرا كشف أن مجموعة "إن إس أو" (NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس "كورونا"، قد ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي المغربي عمر راضي. وأوضحت المنظمة أنها وجدت هاتف عمر راضي قد تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة "إن إس أو"، مشيرة إلى أن ما أسمته ب"الهجمات" وقعت على مدى فترة تعرض فيها راضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة "إن إس أو" بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى يناير 2020. وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بمجموعة "إن إس أو" فبينما كانت تشن المجموعة حملة علاقات عامة لتبييض صورتها، كانت أدواتها تمكن من المراقبة غير القانونية لعمر راضي، الصحفي والناشط الحائز على جائزة". وأضافت: "وحتى بعد تقديم أدلة صادمة لمجموعة "إن إس أو" حول استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء في المغرب، يبدو أن المجموعة اختارت الإبقاء على الحكومة المغربية كعميل لها. وإذا لم توقف مجموعة "إن إس أو" استخدام تكنولوجيتها في الانتهاكات، فينبغي منعها من بيعها إلى الحكومات التي يرجّح أن تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان". وأكدت منظمة "أمنيستي" أن السلطات المغربية مسؤولة في النهاية عن الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين مثل عمر راضي، فقد ساهمت شركة مجموعة "إن إس أو" في هذه الانتهاكات من خلال إبقاء الحكومة كعميل نشط، على الأقل، حتى يناير 2020′′.