قال مصدر حكومي ل"كود"، أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، يشكل مرتكزا لإقرار ومباشرة التدابير المتخذة في إطار خطة انتعاش الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد-19. وأوضح المصدر الحكومي، في تصريح خص به "كود"، أن التوجهات العامة لهذا المشروع ستشكل موضوع تداول على مستوى المجلس الوزاري، قبل عرضه للتداول على مستوى مجلس الحكومة. وبخصوص المسطرة التشريعية للمصادقة على المشروع المذكور، شرح المصدر الحكومي أنه يتم التصويت على مشروع قانون المالية المعدل من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى 15 يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب (8 أيام للقراءة الأولى بمجلس النواب، 5 أيام لمجلس المستشارين، و3 أيام للقراءة الثنية بمجلس النواب ).