علمت "كود" من قياديين في المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، مصر على تمرير مشروع قانون 22.20 المعروف اعلاميا ب"قانون تكميم المغاربة"، رغم عدم اطلاع المكتب السياسي على المشروع وبدون التشاور معه. وفي هذا الصدد، قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، في تصريح ل"كود" بأن "بنعبد القادر متشاور مع المكتب السياسي ومعطاش لينا نشوفو هاد المشروع". وأكدت القيادية رحاب ل"كود" أن "الاتحاد الاشتراكي" له مبادئ وقيم لا تسمح له بتمرير مثل هذه القوانين، معبرة عن رفضها ل"التصرف الأحادي" للوزير بنعبد القادر، الذي لم يستشير حتى المجلس الوطني لحقوق الانسان. وأضاف رحاب ل"كود" " حنا لم نعرف عن المشروع إلا من خلال الاعلام ، وحتى الان الوزير بنعبد القادر ما هضر معا ولا تكلم مع مؤسسات الحزب في الموضوع والحزب لا علاقة له بهذا بالمشرع"، مشددة أن "بنعبد القادر يتحمل فيه المسؤولية لوحده". وقالت المتحدثة إن "هذا المشروع غريب وكيزيد يشككنا فيه كيفاش الحكومة بكافة مكوناتها الوزارية تصادق على هذا النص، في صمت، يوم 19 مارس الماضي دون نشر المشروع، لا من قبل انعقاد المجلس الحكومي ولا من بعده". وتم تمرير هذا المشروع في المجلس الحكومي دون استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة.