برلمانية لبنانية كتطالب بتعويض 40 مليار دولار من الجزائر بسباب ليصانص المغشوش اللي كتبيعو

برلمانية لبنانية سميتها بولا يعقوبيان رجعات كتنبش فملف فضيحة " زيت الوقود المغشوش الجزائري" وطالبات بفتح لجنة تحقيق برلمانية فالقضية بعد تجديد وزارة الطاقة اللبنانية للعقد مع شركة "سوناطراك بي في أي " اللي مقرها فجزر العذراء البريطانية ، واتهمات شي اطراف سياسية لبنانية بمحاولة " طمس القضية"، وكتطالب الجزائر دابا بتعويض مالي للبنانيين بسبب الخسائر اللي نتجات عن عقد استيراد "الفيول" منذ سنة 2005.
يعقوبيان طلبات فجلسة المجلس النيابي الجمعة تكوين لجنة تحقيق برلمانية فملف "سوناطراك لبنان" المتعلق بفضيحة "الفيول المغشوش ومشكل الكهرباء" وذكرت أن 10 نواب وافقوا على لجنة التحقيق وعارضها آخرون، واكدت أن هاد اللجنة ولات أكثر من ضرورية نظرا لتسييس القضاء اللبناني ومحاولات لطمس وغلق ملف القضية وتمييعها.
يعقوبيان تساءلات عن سبب تجديد الحكومة اللبنانية لعقد استيراد "زيت الوقود" مع شركة سوناطراك اللي مقرها فالجزر البريطانية منذ أيام رغم التشكيك فصحة هاد العقد المبرم منذ سنة 2005.
وأضافت " كاين تخربيق بالقضاء اللبناني للملف وتمييع بشكل كامل والمؤشر الخطير أن الحكومة جددات عقد سوناطراك رغم التشكيك المبني على تقارير وواقع مزري"، وحاولات النائبة تهضر على ان العقد متوقعش مع سوناطراك الوطنية فالجزائر وإنما مع شركة سوناطراك pvi المسجلة في جنة التهرب الضريبي بالجزر العذراء البريطانية، مستغربة عن سبب الاستمرار في العقد دون مناقشته ولا معرفة خباياه، وفي نفس الوقت إخلاء سبيل عدد من الموقوفين في القضية بالرغم من اعتراف الموظفين لتلقيهم هدايا ورشاوى.