[email protected] قال مسؤول بشركة "إكينور" النرويجية للغاز، في رسالة وجهها لصحيفة "داكَسافيسن"، أن الشركة عملت على توريد كميات من غاز البوتان عبر شركة Gulf Petrochem GP التي وجهته بدورها لميناء العيون. وأفاد مسؤول الشركة إيسكيل إيريكسن، أن تلك المرة هي الأولى تبيع فيها الشركة منتوجا يتم تسليمه بميناء العيون في الصحراء، مضيفا أن ذلك يأتي على الرغم من أن النرويج لا تنصح مجتمع الأعمال النرويجي بالعمل في الصحراء، لأن ذلك قد يتعارض مع القانون الدولي. وأشار المتحدث في رسالته للصحيفة النرويجية، أن تحقيقات شركة " إكينور" قبل التوقيع على عقد توريد الغاز أظهرت أنه لا توجد عقوبات أو حظر من الأممالمتحدة أو النرويج على التجارة في المنطقة، مضيفا أنها لم تُخطر بأي موقف من لدن السلطات النرويجية مختلف عن ذلك الذي يعتمده الإتحاد الأوروبي حول قضية الصحراء، خاصة وأن الإتحاد يملك اتفاقية تجارية مع المغرب بشكل يشمل أيضًا الصحراء . وأبرز المصدر أن الشركة أبلغت السلطات النرويجية ببيع غاز البوتان ، مستحضرا ما قاله وزير الدولة أودون هالفورسن في وزارة الخارجية، بأن بلاده على دراية بالمسألة، بيد أن على Equinor الإستجابة للظروف المحيطة بالبيع والنقل. ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية أودون هالفورسن للصحيفة النرويجية، أن بلادها اتخذت منذ عام 2007 ، موقفا "محايدا" فيما يتعلق بالصحراء، بحيث تمنع التجارة والاستثمار واستخدام الموارد وغير ذلك من أشكال الأنشطة التجارية التي لا تتوافق مع لمصالح السكان المحليين في الصحراء، مسترسلة أن المشورة المقدمة ليست حظرًا ملزمًا قانونيًا. جدير بالذكر أن أغلب الدول الأوروبية تعتمد على تعليل الإتحاد الأوروبي في اتفاقياته الموقعة مع المملكة المغربية، تلك المؤكدة على ضرورة استفادة الساكنة المحلية من تداعيات الاتفاقيات المبرمة، ووجوب عدم رهن تنمية المنطقة بالصراع السياسي.