علمت "كود" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستعقد على الساعة الخامسة من يومه الخميس 29 دجنبر اجتماعا لتدارس "تحفظات القصر" على استوزار مصطفى الرميد بوزارة العدل. وعلمت "كود" أن الحزب الفائز بالانتخابات الاخيرة يتجه الى التخلي عن وزارة العدل لصالح حزب الاستقلال، ويتوقع أن يحصل الأنصاري على حقيبة العدل. أسماء أخرى ستعوض الأسماء الأخرى التي تحفظ عليها القصر. اجتماع حزب العدالة والتنمية سيكو حاسما وقد يشهد نقاشات حادة، خاصة أن مبررات التحفظ على الرميد لم تقنع أحدا واعتبرها اعضاء الأمانة العامة إهانة للحزب ولمناضليه. من جهة أخرى، اتهم قياديون في الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، "جهات غير حزبية" بالوقوف وراء التسريبات إلى الصحافة، التي أدت إلى التشويش على تشكيل الحكومة. وأكد القياديون، في تصريحات ل "كود"، أن "هذه التسريبات صحيحة والغرض منها خلق نوع من الارتباك في المشهد السياسي، في انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة"، مبرزا أن "مكونات الأغلبية تعي جيدا الغرض من هذه الخطوات". وردا على سؤال حول ورود أنباء عن استقبال الملك محمد السادس، غدا الجمعة، الوزراء المرشحين للاستوزار، قال قيادي في العدالة والتنمية "أستبعد ذلك.. ولا أحد توصل بأي شيء لحد الآن.. وأعتقد أنه ما زالت أمامنا يومين أو ثلاثة أيام للحسم في بعض الأمور"، مرجحا "احتمال التعرف على تشكيلة الحكومة، الأسبوع المقبل.
