الفساد يحرّك حماة المال.. مسيرة شعبية للتحذير من استقواء لُوبي الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام

دعت الجمعية المغربية لحماية العام إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة “15 مارس” تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل اساسي للتنمية”، والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل اقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات.
واعتبرت الجمعية أن استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته، مطالبة بوضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون .
كما طالبت بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاد تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، وتجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبرت ان التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي ارادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل، محذرة من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا او تكتيكيا. كما حذرت من خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام .