أما في البلاد الغير الديمقراطية فإنه تحول، في منطقتنا،من صفوف الشعب وأذهان أفراده إلى صفوف الأنظمة السياسية وأتباعها، الأمر الذي وضع بلادنا والبلدان الأخرى في وضع ثوري وبامتياز، اجتمعت فيه كل العوامل الداخلية أساس كل تغيير وكذا عوامل خارجية(دولية) إيجابية و المساعدة للتغيير. فكان خطاب أبناء شعبنا واضحا في فبراير الماضي أولا، قضايا الشعب هي قضايا الملك والشعب على حد سواء وتجلى ذلك في انتقاد صريح لعمل الحكومة والبرلمان وفي رصده لبعض رموز الفساد المالي وسطوة الجهاز الأمني القامع للحريات الفردية والجماعية. ثانيا ، وبارتباط وثيق كانت أيضا المطالبة وبشكل قوي بإرساء ملكية برلمانية في بلادنا، الأمر الذي جعل من اختصاصات الملك ودور الملكية، قضية الشعب المغربي بأكمله. وكان الخطاب الملكي في مارس ،ولأول مرة ، يتطرق للإصلاح الدستوري بل ويعد بدسترة عدة حقوق دفعة واحدة ، محددا لتلك الحقوق وللآلية ووفق زمن محدد. فعلا تجاوب الملك وبشكل كبير مع خطاب أبناء شعبنا ، وكأنه يقول لقد فهمتكم ، قضايا الشعب ليست قضيتي وحدي وإنما هي أيضا قضيتكم ، وها هي توجهاتي واقتراحاتي لتفعيل توجه جديد في أسلوب الحكم بالمغرب.