دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة (حكومة، هيئة أرباب العمل، النقابات الأكثر تمثيلية) من أجل يقول “معالجة القضايا المطروحة”، و”مواصلة العمل على مباشرة التفاوض حول المطالب الاجتماعية والمهنية والمادية للطبقة العاملة المغربية”، و”حل النزاعات الاجتماعية”. الكاتب العام للسي دي تي، عبد القادر الزاير، أكد لرئيس الحكومة من خلال المراسلة التي وجّها إليه بتاريخ 20 فبراير الجاري، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله حوارا “تفاوضيا، منتجا ومتواصلاً”. كما عبر القيادي النقابي داخل “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن عدم أخذ الحكومة بمقترحات النقابة الكتابية الموجهة حول مشروع القانون المالي”، و”استمرار تغييب الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والمحلي”، و”عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل”، وعدم تنفيذ من جهة ثانية، يضيف المسؤول النقابي “كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011”.