علمت “كود” من مصدر مطلع أن عضوين من المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، الذي يتحكم فيه إدريس لشكر الكاتب الأول الحالي، ضمنوا تعويضات مالية مهمة في التعيينات المقبلة بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات. وحسب مصدر “كود” فإن “كود” فإن لشكر، ضغط بقوة، لكي يضمن كل مهدي مزواري، ومصطفى العجاف، عضويتهم بهذه الهيئة. وفي سياق متصل، علمت “كود” أن الحبيب المالكي، رئيس المجلس النواب، وضع مزواري والعجاف، ضمن لائحة الأسماء التي يحق له تعيينها في مجلس الهيئة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء. وفي الوقت الذي تسربت فيه معطيات تفيد بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وضع فيثو على تعيين “المهدي مزواري”، القيادي الاتحادي، في مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات، بسبب ما أسماه “الماضي السوداوي للمهدي” خصوصا مشاكله في “التأمينات”. مزواري قال ل”كود” إنه “ليس في علمه وجود أي اعتراض عليه”، نافيا أن يكون لشكر هو من اقترحه. ومن جانب آخر، استغربت مصادر اتحادية تعيين العجاف، خصوصا وأن الأخير فشل في تدبير الحزب بإقليم شفشاون، وخسر الدعاوى التي رفعها ضد برلمانيي الإقليم، إضافة إلى فقدان الاتحاد لمعاقله الانتخابية بعدد من الجماعات. من جهته فشل مزراوي وخلى الحزب مشتت باش فضل يمشي مع التجمعي ايت منة واختار ادريس وهوب احد قدماء الاتحاد يمشي مع البي جي ذي فإعادة انتخاب رئيس (ة) المجلس البلدي بالمحمدية. وحدد مرسوم وزير المالية، تعويضات أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات في 62 ألف و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية. كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. ويحدد مشروع المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء. كما يحدد مشروع المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيأة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب. ويتألف المجلس الإداري للهيأة من رئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يشترط أن يتوفر واحد منهم على الكفاءة والخبرة في مجال القانون، والثاني في المجال المالي، والثالث في مجال الطاقة. كما يعين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ستة أعضاء مناصفة فيما بينهم، يشترط توفرهم على الخبرة في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الطاقة.